عقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية، إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر وشريك أساسي في مسيرة النهضة العمرانية، اجتماعاً ظهر الأربعاء الماضي، ترأسه السيّد/ غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة وبحضور بقية الأعضاء، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة السد.

وفي بداية الإجتماع في دورة انعقاده العادية، ناقش المجلس الملامح العامة للسياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ مشاريع واستثمارات الشركة، والتأكد من أن مشاريع الشركة المحلية منها خاصة لازالت تسير وفق الخطة الموضوعة لها وبوجهة صحيحة، كما ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتنفيذ الجداول االزمنية لمشاريع الشركة، والحرص على توفير الغطاء المالي اللازم وفي الوقت المناسب لتنفيذ هذه الخطط وفق مراحلها الزمنية المعلن عنها مسبقاً.

كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة باستثمارات الشركة المحلية والدولية واعتمادها، وصادق على قرارات إدارية من شأنها تسهيل وتسريع آليات الأعمال في الشركة.

وفي ختام أعمال الاجتماع، وجه مجلس الإدارة بضرورة الإسراع في إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمجموعة، والإنتهاء من التعديلات المقترحة في الهيكل التنظيمي، بغية مناقشته واقراره للعمل به في بداية العام المقبل 2010م.

وفي تصريح خاص للسيّد/ غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بروة بعد الاجتماع، قال آل سعد: "أن الشركة مقبلة على مرحلة هامة من البناء المؤسسي، وأن جميع إدارات الشركة ستشهد نقلة نوعية في تطوير الأداء، وسيتم تطبيق واسع لنظام الاعتماد على اللامركزية في التعامل مع شركات بروة المحلية التابعة، مما يعني فرصاً أكبر في حرية الأعمال لهذه الشركات.

وعن الإعلان عن بدء الأعمال الانشائية لمشروعات ضخمة للشركة مثل مشروع حي بروة المالي وما يتطلبه من حجم سيولة كبير (4,75 مليار ريال قطري) في ظل الظروف المالية الحالية، قال آل سعد: أن بروة لديها القدرة المالية الكافية لتنفيذ مشاريعها القائمة، كما وتملتك الشركة أدوات متميزة وفرص مضمونة لتمويل مشاريع مرتقبة، ونحن حالياً نعكف على جمع حوالي 1,5 مليار دولار لتمويل مشاريعنا المحلية والدولية، ونأمل جمع حوالي ملياري دولار في بداية العام 2010م.

آل سعد: أما من منظور عام للأزمة المالية العالمية، فبحمد الله وبشهادة المختصين فإن السوق القطرية بقيت متماسكة ولم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك إنما يرجع للسياسة والحكمة الاقتصادية والمالية الرشيدة للقيادة في التعامل مع الأزمة، ومتانة قطاع المال والاقتصاد. أما على المستوى العالمي فبرأينا أن بوادر أمل كبير بدأت تتكشف في الأفق، وسيتبدد بسببها القلق الذي يساور الكثيرين من رجال الأعمال والشركات الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يعيد ترتيب خارطة سوق العقار من جديد وعلى نحو أفضل.